نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره1039-1/186-92 اداره حقوقی قوه قضاییه
این نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه حول سوال در خصوص سه  موضوع است که سوالات مطرح شده به شرح زیر و پاسخ آنها از اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است :
1-نظر به اینکه در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بر خلاف ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب 1375) جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی ننموده است و با توجه به اینکه اکثر محکومیت های حبس توام با جزای نقدی بوده در این موارد اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد؟ آیا جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را به دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط ارسال کند؟
2-در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب(1392) آیا قاضی اجرای احکام می تواند بعد از عدم احراز شرایط بندهای الف و ب پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را به دادگاه ارسال کند واصولا قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال پرونده دارد؟
3-نظر به اینکه هر ساله بسیاری از حبس محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار می گیرد و از طرفی محکوم وفق ماده 58 قانون مجازات اسلامی پس از طی یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی مانده تقاضای آزادی مشروط می کند آیا درخواست قابل پذیرش بوده یا خیر؟(فی المثل محکومی به 10 سال حبس محکوم شده یک سال ونیم آن مجازات را تحمل نموده ونصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل نموده آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ و صرفا می بایست محکوم نصف و یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود. )
در جواب به سوالات فوق بنا بر نظریه مشورتی شماره1039-1/186-92 به شرح زیر پاسخ داده می شود.
1- مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره ایی به جزای نقدی  در مجازات حبس توام با جزای نقدی ندارد، بنابر این نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نموده، زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکوم علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ماده31 این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.
2- تشخیص شرایط مقرر در بندهای(الف-ب-پ-ت) مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قانونی اجرای احکام است. بنابر این در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.
3- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی سیاست جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر نموده و نظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تامین می کند و با توجه به اینکه واژه مجازات مذکور در ماده 58 قانون یاد شده در عبارت (پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات) مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد. والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف این نتیجه را در پی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد.
4- بنابراین ملاک برخورداری ازآزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو می باشد.
وب سایت هزار وکیل امید وار است مطلب فوق مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.